در چند روز گذشته برخى سازمانها و نهادهاى دولتى با استقبال از تصميم رئيس جمهور مبنى بر لزوم آزادسازى حريم دريا به رفع تصرف از حريم دريا براى افزايش امكان و استفاده از سواحل اقدام كردند.
«محسن زارعى» فرماندار شهرستان سارى در اين باره گفت: طبق برنامه چهارم توسعه سازمانها و نهادهاى دولتى مشمول آزادسازى ۶۰ متر از نوار ساحلى هستند كه بعضاً به طور خصوصى به تصرف درآورده اند.
وى به نقل از وزير مسكن و شهرسازى گفت: سواحل بايد طورى آزادسازى شود كه اگر فردى بخواهد از آستارا تا ساحل گرگان را پياده طى كند بدون هيچ مانعى بتواند حركت كند.

زارعى به عنوان مجرى اين برنامه اظهار داشت: زمينهايى كه ساليان گذشته تحويل مراكز دولتى شده اند مانند سواحل شهرستان سارى در فرح آباد (از گوهر باران تا جويبار) حدود ۲۰ كيلومتر نيز هستند مقرر شده در هر ۲ كيلومتر جاده اى براى دسترسى مردم عادى و گردشگران به ساحل به عرض ۳۰ متر باز گذاشته شود تا بتوانند به آسانى از اين مسير تردد كنند.
به گفته وى، براى رسيدن به ساحل هم اكنون درهر ۲ كيلومتر جاده دسترسى ساخته خواهد شد و تمام ويلاهايى كه در اين مسير قرار دارند، تخريب مى شوند. وى اظهار داشت: سهم شهرستان سارى به ساحل ۶ راه دسترسى است كه توسط مراكز تصرف شده بايد آزاد شوندو بعد نسبت به ساماندهى آنها اقدام گردد.
وى با بيان اين كه در زمينه آزادسازى سواحل توسط مراكز هنوز اقدام كامل صورت نگرفته است، تصريح كرد: تاكنون فقط منابع طبيعى، سازمان جهادكشاورزى و سازمان صنايع و معادن به طور خودجوش اقدام به آزادسازى حدود ۳ كيلومتر از ساحل كرده اند.
زارعى درخصوص تأسيساتى كه نهادهاى دولتى در اين اراضى داشته اند، گفت: برخى نهادهاى دولتى تأسيساتى دارند كه در ابلاغ دولت بايد بخشى به مردم واگذار و بخشى هم تحويل خود اين نهادها شود.
فرماندار شهرستان سارى نيز درباره افرادى كه به صورت خصوصى و بدون مجوز در ساحل اقدام به ساخت مراكز تفريحى ـ رفاهى و عرضه مواد غذايى كرده اند، اظهار داشت: در صورت لزوم اين اماكن تخريب مى شوند و سپس مكانى براى اشتغالزايى صاحبان آنها مشخص خواهد شد.
وى يكى از معضلات اين مراكز تفريحى را رعايت نكردن مسائل بهداشتى عنوان كرد و گفت: اين اماكن بعد از جمع آورى مجوزهاى لازم تخريب مى شوند. وى در ادامه خاطرنشان ساخت:با آزادسازى اين اراضى در سواحل امكاناتى براى رفاه گردشگران فراهم و سرمايه گذاريهاى لازم انجام خواهد شد.
زارعى خاطرنشان ساخت: تاكنون تمام وزارتخانه ها و دستگاههاى مستقر براى آزادسازى سواحل اعلام آمادگى كرده اند و تا الآن با هيچ مورد خاصى برخورد نكرده ايم.
وى با بيان اين كه پلاژداران و ويلاداران اماكن دولتى بايد ديواركشى حريم ساحل را آزاد كنند، تصريح كرد: اين حركت هم به نفع دولت و هم به سود صاحبان ويلاها خواهد بود زيرا هزينه سنگينى را در طول سالها براى نگهدارى برعهده دولت گذاشته است.
زارعى افزود: از اين پس كارمندان اداره ها مى توانند با دادن يارانه از طرف اداره خود از اين پلاژها استفاده كنند. وى يادآور شد: تاكنون براى اين طرح اعتبارى تخصيص نيافته است و براى ساماندهى آن نيز بايد درخواست اعتبار كنيم.

مهندس «قهرمانى» معاون عمرانى استاندارى استان مازندران نيز در اين باره گفت : طبق قانون برنامه چهارم توسعه بايد تا پايان سال ۸۸ كل سواحل آزاد شود به طوريكه نهادهاى دولتى ، نظامى و انتظامى موظف هستند تا پايان سال ۸۶ و قسمتهايى كه در تصرف (خصوصى) مردم است تا پايان سال ۸۸ سواحل را  آزاد كنند.

مهندس عبدالهى استاندار گيلان نيز درخصوص اين موضوع اظهار داشت: سازمان منابع طبيعى نيز به منظور اطلاع رسانى به حاشيه نشينان حريم دريا بايد اطلاعيه اى را صادر و شرايط رفع تصرف را برابر قوانين و مقررات به آنها ابلاغ كند.
وى اظهارداشت: در صورتى كه از اين پس تصرف غيرمجازى نسبت به اراضى ملى و منابع طبيعى صورت گيرد دستگاهها موظفند با حمايت و همكارى نيروى انتظامى به رفع تصرف اقدام و معترضان هم اعتراض خود را به مراجع قضايى تسليم كنند و چنانچه تصرفات غيرقانونى در حوزه هر يك از دستگاهها صورت گيرد و نسبت به رفع آن اقدام نشود بايد با مديران دستگاه مربوطه همچون متخلف برخورد قانونى صورت گيرد./ایران